10 أسباب لإلغاء معاشات تقاعد الوزراء والبرلمانيين

مرحباً لكل قراء المدونة الأعزاء. منذ مدة طويلة لم أكتب مقال رأي متعلق بالوضع السياسي أو الاجتماعي في المغرب لكن الآن توجد حملة مهمة سميت بحملة "جوج فرنك" ولذا شعرت بالواجب للمشاركة بقلمي.

رافقت هذه الحملة التوعوية حملة ساخرة من الوزيرة التي أثارت حملة انتقادات ضدها، يبدو أن "جوج فرنك" أصبحت عملة مغربية خاصة بالسياسيين.

الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء " شرفات أفيلال" أثناء مقابلة تلفزية قامت بتبخيس قيمة المعاش التقاعدي الذي يستفيد منه البرلمانيون والوزراء طيلة حياتهم وتكلمت بطريقة متغطرسة معتبرة أن الحديث عن إلغاء هذا المعاش هو حديث شعبوي وأن الذي ينساق وراء هذه التراهات لا وعي له.

لقد تكلمت بطريقة متغطرسة وحقيرة جداً احتقرت بها المغاربة مما أدى إلى غضب شعبي منها بسبب تصريحها الحقير الذي لا يرقى لمستوى وزيرة من المفترض أن تخدم الشعب. أثارت هذه الوزيرة استغراب المغاربة بسبب تعبير "جوج فرنك" الذي وصفت بها ذلك المعاش التقاعدي الذي يحلم به الملايين ولذلك اصبح الآن شعاراً يرفعه الشباب: الشعب يريد جوج فرنك.

سوف أذكر في هذه المقالة 10 أسباب تجعلني أطالب بإلغاء معاشات التقاعد التي يستفيد منها الوزراء والبرلمانون.


1- الاسترزاق السياسي هو سرقة لأموال الشعب لأن العمل السياسي يعتبر واجب وطني وخدمة للشعب وليس مهنة للربح المادي وجمع الثروات ولذا يجب منع الإسترزاق السياسي، والاكتفاء بأجور شهرية معقولة.


2- العمل كوزير أو نائب برلماني هو مجرد مهمة سياسية مؤقتة وانتداب تشريعي غير دائم وبالتالي المعاش التقاعدي لا أساس له من الصحة.


3- هذه الأجور الباهضة هي تبذير للمال العام ويمكن استعمالها من أجل حل العديد من المشاكل أهمها: تخفيض الديون الخارجية على المغرب التي تجعله دولة مستعمرة. خلق فرص شغل للشباب لمواجهة البطالة المنتشرة، ودعم صناديق أجور الموظفين المتقاعدين والنساء الأرامل والأشخاص في وضعية صعبة. 

4- التسمية خاطئة ومضللة، لأن هذه الأجور لا تعتبر معاشات تقاعد بل امتيازات مالية لأن التقاعد يحصل عليه شخص متقدم في السن أي تجاوز 60 سنة لكن هناك برلمانيين ووزراء في في الأربعينيات والثلاثينيات ومع ذلك يستفيدون من أجرة التقاعد. كما أن هذه الأجور لا تعتبر معاشات فهي ليست أجور غرضها تحقيق العيش الكريم لأن الأغلبية الساحقة من الوزراء والبرمانيين هم أشخاص أغنياء استفادوا من أجر شهرية باهضة أثناء مدة عملهم وغالباً هم أصحاب مشاريع وأعمال فكيف يستفيدون من معاشات مدى الحياة.

5- يجب إلغاء هذه الامتيازات المالية التي يحظى بها الوزراء والبرلمانيين معاً لأن الشعب هو من يطالب بهذا وبالتالي فهذا مطلب شعبي وخير دليل هو أنه توجد عريضتين تجاوزتا 22 ألف توقيع في أيام قليلة والرقم سوف يتضاعف باستمرار.

6- تحقيق هذا المطلب الشعبي سوف يمنح للبرلمان شرعية شعبية ديموقراطية والعكس صحيح، بمعنى أنه إذا لم يتحقق هذا المطلب بشكل فوري ستسقط شرعية البرلمان الذي من المفترض أنه يضم ممثلي الشعب.

7- تحقيق هذا المطلب هو خطوة أولية ضرورية لمحاربة فساد الطبقة السياسية وحل عاجل لتقليص مظاهر اقتصاد الريع في المغرب.

8- هذه الإمتيازات المالية التي يحصل عليها البرلمانيون والوزراء تتناقض مع مبدأ المساواة بين المواطنين والعدالة الاجتماعية، كما تؤدي إلى الحقد الطبقي بين المغاربة وفقدان الثقة في السياسيين الفاسدين الذين يمارسون السياسة بهدف الاسترزاق. المغاربة جميعهم سواسية في نظر القانون وبالتالي يجب منع مظاهر اللامساواة والقهر الاجتماعي.

9- النقاش حول هذا المطلب ليس أمر يثار لأول مرة وفي نفس الوقت ليس هو المطلب الوحيد الموجود بل توجد مطالب شعبية أخرى يمكن فتحها مستقبلاً بعد تحقيق هذا المطلب وبالتالي فهذا المطلب الحالي هو كرة الثلج التي تنمو يوماً بعد يوم.

10 -هذا قرر حدث في دول أخرى مثل الأردن  التي  قرر فيها ملك الأردن رفض منح البرلمانيين رواتب تقاعدية مدى الحياة، وفي بريطانيا  قامت الحكومة بتجميد أجور الوزراء لمدة 5 سنوات من أجل مواجهة عجز ميزانية الحكومة.


ملاحظات للإضافة: 

الحكومة قد تحاول امتصاص غصب الشارع والإلتفاف على هذا المطلب باقتراحات مثل: تخفيض قيمة هذه الأجور أو تقليص مدة الإستفادة منها أو تأجيل وقت الإستفادة منها لما بعد الستين سنة. قد تبدو هذه الحلول جيدة لكن الأمر ليس كذلك فهي حلول سطحية ترقيعية غرضها تضليل الشعب وخداعه من جديد. 

هذه الامتيازات المالية  يجب أن تلغى بشكل عاجل وبلا نقاش لجميع الأسباب المذكورة وأنا واثق أنه توجد أسباب كثيرة أخرى تدعم وجهة نظري.

أطالب بإلغاء عاجل لأجور الوزراء والبرلمانيين التي يحصلون عليها بدم بارد، لا تأجيل، لا تخفيض ولا تقليص. كفى من سرقة أموال الشعب وكفى من الفساد السياسي.

يمكن التوقيع في العريضة التي أنشأها فاعل جمعوي من هذا الرابط  وأفضل أنا هذه العريضة  الثانية التي أنشأنها كاتبة مقالات الرأي مايسة سلامة الناجي، كما يمكن الإنضمام للنقاش هنا.

يذكر أن الوزيرة اعتذرت للمغاربة بسبب تصريحها لكنه اعتذار مراوغ وغير صادق. في نفس الوقت اعتبرت نفسها ابنة الشعب، أقول لها، كيف تكونين ابنة الشعب وأنت تعتبرين 6000 درهم 2 فرنك؟ كفى من استحمار المغاربة.

أحب أن أشير في الأخير أنه توجد قضايا أخرى متعلقة بالفساد الحكومي والطبقة السياسية لكن لم يتم إثارتها والإستجابة لها بنفس هذه الطريقة ولذا أدعو أن يكون هذا المطلب هو مجرد بداية لمطالب أخرى مهمة مثل تقليص عدد الوزراء الذي يحل إلى 39 شخص وإلغاء الوزارات الملحقة وتشريع قانون العزل السياسي من أجل مواجهة البرلمانيين والوزراء الفاسدين الذين يمارسون التهرب الضريبي أو التحايل أو السرقة ونهب أموال الدولة وأيضاً حظر الكثير من الأحزاب التي تناقض مبادئ الدستور المغربي.
أعرف أن كلامي يصعب تحقيقه لكن أحببت المساهمة في هذا النقاش بمقالي.

تستحق عن جذارة واستحقاق لقب وزيرة جوج فرنك.